عمان -

ثمن تيار الأحزاب الوسطية التوجيهات الملكية الحصيفة بالسير الفوري بدمج مديرتي قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام في خطوة متقدمة تجاه أحداث نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح الشامل.

وأضاف التيار في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان هذا التحول الرئيس يمثل نموذجا فكريا متطورا يعتمد سياسة أمنية متكاملة بمنهجية تعزيز وبناء القدرات الذاتية استنادا على الإرادة الوطنية الحرة، مبينا أن الدولة الأردنية المستقرة بنظامها المؤسسي الديمقراطي قادرة على تحقيق الصورة المستقبلية على المستوى الوطني وفق الرؤية الملكية الحصيفة وعلى المحاور كافة.

واشار إلى ان هذا التحول سيسهم في تكريس كافة الطاقات والامكانيات لتأمين مستويات عالية التطور لأمن الوطن والمواطن بما يمكن من تعظيم آثارها الإيجابية على مسيرة الأمن الوطني لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحشدها لتعزيز المسارات كافة وصولا لغايات التكامل على الصعيد الاستراتيجي والأمني.

ودعا البيان الحكومة لانتهاج خليط من السياسات الاقتصادية والسياسية والمالية التي تصب في محور الرشد الاقتصادي في ظل المحددات الاقتصادية بطريقة كفؤة، مشيرا إلى أهمية اتخاذ الخطوات الضرورية العاجلة على طريق إنجاز التوجيهات والتطلعات الملكية المستقبلية بالدمج الجمعي للمؤسسات المستقلة كافة للنهوض بها نحو مدارج الرقي والتقدم.