قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إبقاء الخيارات مطروحة لمعاقبة إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة من دون اتخاذ أي قرار.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، بعد اجتماع وزراء الخارجية "سنُبقي هذه الخيارات مطروحة، وسنكون مستعدين للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها، والهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعليا".
وأعدّت كالاس قائمةً بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.
بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني".
وأفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، نهاية حزيران، أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قبل الاجتماع أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي تبني ثلاثة إجراءات ملموسة ضد إسرائيل بسبب هجماتها على سكان غزة. وأن مدريد ستسعى إلى تعليق العمل باتفاقية الشراكة "على الأقل طوال فترة الحرب". 

بتـــــــــــــرا