ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن المفوضية الأوروبية تشترط منح صيادي الاتحاد الأوروبي حقوقاً طويلة الأمد في المياه البريطانية مقابل التوصل إلى اتفاق يسهل صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية إلى أوروبا، في خطوة قد تعقّد جهود تحسين العلاقات الثنائية.
وتسعى حكومة كير ستارمر لإبرام اتفاق بيطري دائم مع بروكسل لتخفيف القيود على المنتجات الزراعية بعد بريكست، إلا أن الاتحاد الأوروبي يُلوّح بفرض مهلة زمنية على الاتفاق، ما يثير قلق المصدرين البريطانيين.
ويعد ملف الصيد البحري من أكثر القضايا تعقيدا خاصة أن الاتفاق السابق نص على تقليص تدريجي لحصة الاتحاد في المياه البريطانية، وتنتهي الامتيازات المتبقية بحلول حزيران 2026 ما لم يبرم اتفاق جديد.
ومن المقرر عقد قمة بين الطرفين في 19 أيار الجاري لإعادة ضبط العلاقات، تشمل أيضا بحث اتفاق أمني ودفاعي مشترك. وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا داخلية من كبرى سلاسل التجزئة التي تطالب باتفاق سريع لتقليل العوائق التجارية. في المقابل امتنعت بروكسل ولندن عن التعليق على تفاصيل المفاوضات الجارية. 

بتـــــــــرا