وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة أدت إلى كشف شبكة تضم مجموعة من المتورطين الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تهدد استقرار المملكة، من خلال تصنيع صواريخ محلية الصنع، وتجنيد عناصر جدد، وتدريبهم على تنفيذ عمليات نوعية باستخدام طائرات مسيرة وأدوات تقنية متطورة.

وقد أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام الجهات الأمنية، أقروا خلالها بنيّاتهم التخريبية، ووضحوا كيفية عملهم على تصنيع وتطوير أسلحة غير مشروعة، إلى جانب إنشاء قنوات اتصال سرية تهدف لتجنيد أفراد جدد وتدريبهم على تنفيذ مهام من شأنها إثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار الداخلي.

وأكدت دائرة المخابرات العامة أن هذه التحركات كانت تمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني الأردني، وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية وبأعلى درجات الحرفية والمهنية، في إطار حرص المملكة الدائم على صون أمنها واستقرارها.

وقد جرى تحويل المتهمين إلى محكمة أمن الدولة، حيث وُجهت لهم تهم تتعلق بالإرهاب، وحيازة وتصنيع أسلحة ومواد متفجرة، والارتباط بجماعات غير مشروعة تهدف إلى تقويض النظام العام.

وأشاد مسؤولون أمنيون بوعي وكفاءة الأجهزة الأمنية، مؤكدين أن هذه العملية الناجحة تشكل رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار الأردن، بأن الدولة ستبقى يقظة وحازمة في التصدي لأي تهديد يمس سيادتها وسلامة مواطنيها.

ويعكس هذا الإنجاز الجديد التزام المملكة الثابت بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتأكيدها على أن أمن الوطن خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.