وذكر الرئيس في بيان «سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش.. ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت».

  وفي 25 يوليو علق سعيد، المنتخب في عام 2019، عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، وتولى السلطة التنفيذية.

ووصف خصومه الإسلاميون تدخله المفاجئ بأنه انقلاب لكنه رد بأن الإجراءات التي اتخذها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

 وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار تونس الجمعة إنه نقل إلى سعيد المخاوف الأوروبية بخصوص الحفاظ على المكاسب الديمقراطية بالبلاد.

 وحث سفراء دول مجموعة السبع هذا الأسبوع الرئيس أيضا على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة، والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دورا رئيسيا